قانون احوال شخصیه به طور مستقیم فقه جعفری را هدف گرفته است, آل‌خلیفه می‌خواهد از حصر شیخ عیسی قاسم سوءاستفاده کند
عصر شیعه : عضو جمعیت الوفاء الاسلامی بحرین خاطر نشان کرد که مساله قانون احوال شخصیه تلاش جدیدی از سوی آل خلیفه است تا فقه جعفری در بحرین به حاشیه رانده شود.
چند روز قبل بود که طرح تصویب قانون احوال شخصیه در پارلمان بحرین به موضع بحث و بررسی گذاشته شد. این قانون که به معنای تحت سیطره قرار دادن احکام فقه جعفری در مسائلی نظیر ازدواج و طلاق است با مخالفت جدی علمای بحرین مواجه شده است. در گفتوگو با حجت الاسلام سید مرتضی السندی از رهبران جمعیت الوفاء الاسلامی بحرین به بررسی ابعاد این قانون پرداختیم. متن این گفتوگو تقدیم می‌شود:
در ابتدا توضیح مختصری در مورد قانون احوال شخصیه بفرمایید.
قانون احوال شخصیه اولین بار در سال 2005 و 2006 در پارلمان بحرین مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با اعلام وصول طرح تصویب قانون احوال شخصیه در مجلس پارلمانی، موجی از اعتراضات از سوی علمای بحرین و شخصیت‌های دینی به راه افتاد و بزرگان دین اعلام کردند که این قانون با احکام شرعی فقه جعفری مغایر است. آیت الله شیخ عیسی قاسم موضع شدیدی علیه این قانون گرفتند. تظاهرات گسترده‌ای در آن سال‌ها به راه افتاد. مخالفان این قانون می‌گفتند که آل خلیفه می‌خواهد مسائل مطرح شده در شرع اسلام مانند طلاق یا نکاح را در چهارچوب قانونی منحصر کند که هیچ رنگ و بویی از اسلام ندارد. در حقیقت مساله پیرامون خروج برخی از احکام از چهارچوب دین و گنجاندن آنها در زمره مباحث قانونی بود. به دلیل تالی فاسدهای فراوانی که این قانون داشت بسیاری از علما به مخالفت با تصویب این قانون در مجلس پارلمانی پرداختند.
به عنوان مثال در مساله طلاق، ازدواج و یا ارث در شریعت مقدس اسلامی احکام و آثار خاصی برای هرکدام از این موضوعات وجود دارد حال اگر طلاقی در چهارچوب قانون انجام شود درحالیکه این طلاق منطبق با معیارهای اسلامی نباشد مفاسد اخلاقی و دینی فراوانی را به دنبال خواهد داشت. آل خلیفه بعد از سال‌ها بار دیگر این مساله را مطرح کرده است. آنها با خود فکر کردند که در شرایط کنونی بحرین که بسیاری از علما در زندان به سر برده و یا از کشور تبعید شدند، تصویب قانون احوال شخصیه با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد. از طرفی آیت الله شیخ عیسی قاسم هم در محاصره است در نتیجه بدون کمترین هزینه‌ای قانون مذکور تصویب می‌شود.
چرا رژیم آل خلیفه اصرار به تصویب این قانون دارد؟ هدف آنها از طرح این قانون در پارلمان چیست؟
اقدامات آل خلیفه در دو هدف خلاصه می‌شود. هدف اول آنها ساکت کردن صدای اعتراضات مخالفان و انقلابیان است. هدف دوم آنها جدا کردن مردم از دین و اداره بحرین به صورت یک کشور کاملا لائیک است. با عملی شدن این دو هدف، بحرین به طور کامل در اختیار استکبار و زورگویان قرار خواهد گرفت.
امروز تقریبا بیشتر قوانین بحرین از احکام شرعی فاصله گرفته و تماما به صورت قوانین و مقررات لائیکی در آمده است در این میان تنها مساله ارث، ازدواج و طلاق مانده که تا به امروز در قالب شرعی خود باقی مانده و آل خلیفه درصدد است تا این سه مساله را نیز از حیطه شرع خارج کند تا قوانین کشوری به طور کامل مستقل از فقه جعفری شود. تا چندی قبل محکمه‌های قضایی شیعی منطبق با احکام شیعیان و محکمه‌های اهل سنت در موضوع احوال شخصیه منطبق با فقه اهل سنت حکم صادر می‌کردند. بعد از مدتی در جامعه اهل سنت بحرین قانون حکمفرما شده و فقه به جانبی گذاشته شد بنابراین برخی از این قوانین منطبق با فقه اهل سنت است و برخی قوانین مخالف با متون احکام فقهی اهل سنت است. حال آل خلیفه می‌خواهد همین طرح را گسترش داده و فقه جعفری را هم تحت سیطره قرار دهند. اگر این قانون اجرایی شود مشکلات بسیار فراوانی را در جامعه شیعیان به دنبال خواهد داشت.
واکنش علما نسبت به این مساله چگونه بود؟
کبار علمای بحرین مانند آیت الله شیخ عیسی قاسم، آیت الله سید عبدالله الغریفی و سایر بزرگان با صدور بیانیه‌ای مخالفت جدی خودشان را با این مساله اعلام کردند و به آل خلیفه هشدار دادند که در صورت اجرایی شدن این قانون، مسؤولیت اعتراض‌ها، تظاهرات و واکنش‌های مردمی متوجه این رژیم است و حتی ممکن است شاهد درگیری‌های امنیتی میان طرفین باشیم و طبیعتا تشدید بحران در کشور را به همراه خواهد داشت.
آیا آل خلیفه از این تصمیم عقب نشینی می‌کند؟
در سال‌های 2005 و 2006 که این قانون مطرح شد، با افزایش اعتراض‌ها آل خلیفه مجبور شد که پرونده این موضوع را مسکوت باقی بگذارد اما آنها مساله قانون احوال شخصیه را به صورت کامل از دسترس خارج نکردند بلکه منتظر ماندند تا شرایط مناسب شود. الان که شرایط را مساعد دیدند به راحتی از تصمیم خود برنخواهند گشت. همانطور که عرض کردم هدف اصلی آنها کاهش توان انقلابیان است. آنها به دنبال این هستند که با طرح موضوعات مختلف اعتراض‌های متمادی را شاهد باشیم تا بدین طریق توان انقلابیان کاسته شده و نتوانند بر روی مسائل کلان کشوری تمرکز کنند.
در بحرین دو گروه مشغول فعالیت‌های سیاسی هستند. یک گروه انقلابیانی که با سیاست‌های حکومت کاملا مخالف بوده و گروه دیگر لائیک‌های حامی آل خلیفه هستند. با اعلام خبر بررسی مجدد قانون احوال شخصیه در پارلمان، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی حامی رژیم آل خلیفه، از این قانون استقبال کردند و خواستار اجرایی شدن هرچه سریعتر آن شدند در مقابل اما انقلابیان به شدت در برابر تصویب این قانون ایستادگی کردند. بنابراین هرچند آل خلیفه از تصمیم خود به این سادگی‌ها عقب نشینی نخواهد کرد اما انقلابیان و علما نیز از مواضع خود کوتاه نخواهند آمد.
آیا ارتباطی میان مساله تصویب قانون احوال شخصیه با صدور حکم سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم و یا مساله تعدّی به نمادهای عاشورایی و یا تعطیلی نمازجمعه شیعیان است؟
به نظر بنده ارتباط کاملی وجود دارد. اصلا آل خلیفه یک سناریوی کاملی را برای سرکوب شیعیان و تحت فشار قرار دادن آنها طرح ریزی کرده است خصوصا آنکه ارتباط نزدیکی میان این قانون و مساله حصر آیت الله عیسی قاسم وجود دارد. در مرحله گذشته که آل خلیفه به دنبال تصویب قانون احوال شخصیه بود، آیت الله شیخ عیسی قاسم با جدیت تمام در مقابل تصویب این قانون ایستاده و آل خلیفه را مجبور به عقب نشینی کرد. الان به گمان خودشان که با صدور حکم سلب تابعیت توانستند نقش این مرجع بزرگ شیعیان را به شدت کمرنگ کنند و مانع از اعتراض مجدد ایشان به این قانون شدند اما اعتراض‌ها همچنان از سوی آیت الله عیسی قاسم ادامه دارد.
الان پرونده اتهامه زنی به آیت الله عیسی قاسم در چه مرحله‌ای است؟
چند روز پیش اولین جلسه دادگاه آیت الله عیسی قاسم به اتهام «پولشویی و سوء استفاده از اموال» بوده که به دلایل نامعلومی جلسه دادرسی به تاخیر افتاد اما شاهدانی که وابسته به حکومت هستند در دادگاه حاضر شده و ادای شهادت کردند. هدف آنها در اصل تحت سیطره قرار دادن مساله خمس بوده که یک موضوع کاملا شرعی است. آل خلیفه می‌خواهد مصارف خمس با نظر آنها و در چهارچوب قوانین مصوّب آنها باشد که این امر با نصوص شرعی مخالف است و برای همین آیت الله عیسی قاسم را متهم به پولشویی کرده تا بتوانند با محاکمه ایشان بر مساله خمس تسلط پیدا کنند. احتمال صدور حکم در حق آیت الله عیسی قاسم بسیار زیاد است و در صورت صدور چنین حکمی شاهد یک بحران و درگیری امنیتی جدی در بحرین خواهیم بود.
امسال همانند سال‌های گذشته شاهد تعدّی مزدوران آل خلیفه به شعائر حسینی در ماه محرم بودیم. آیا شرایط امنیتی برای برگزاری مراسم‌ها مناسب است؟
تا به امروز که بنده با شما صحبت می‌کنم تعدّی به شعائر مذهبی در بحرین همچنان ادامه دارد. دیروز چند مورد حمله به حسینیه‌ها گزارش شده که جوانان انقلابی با ایستادگی در برابر مزدوران توانستند خسارت‌ها را به حداقل کاهش دهند. چند روز گذشته بحرین و عربستان با همکاری چند کشور عربی مانند امارات مانور نظامی را اجرا کردند که به اعتقاد بنده هدف از این مانور تنها ترساندن ملت بحرین و وادار کردن آنها به پذیرش احکام صادره علیه آیت الله عیسی قاسم است.
در واقع سناریوی آل خلیفه به این صورت است که شیعیان بحرین را در محاصره شدید قرار دهند. از سویی به نمادهای عاشورایی حمله می‌کنند و از سویی آیت الله عیسی قاسم را به محاکمه می‌کشانند. طبیعتا مردم نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهند داد و برای ترساندن و سرکوب مردم قدرت نظامی خود را با مانورهای مشترک به رخ می‌کشند تا مردم را نسبت به مواضعشان متزلزل کنند.
پس تعطیلی نمازجمعه شیعیان بحرین را هم باید در همین راستا تفسیر کرد؟
بله. مسؤولان امنیتی بحرین و حاکمیت به دنبال آن است که نمازجمعه را در حد یک عمل عبادی صرف تنزل دهد و هیچ مساله سیاسی در مورد منطقه، بحران داخلی، مشکلات مردم و ... در نماز جمعه مطرح نشود. پذیرفتن این امر به معنای جداسازی سیاست از نمازجمعه است که با فلسفه وجودی نمازجمعه در تنافی است. تعطیلی نمازجمعه تنها برای آن است که مردم حق اعتراض به مسائل مختلف را پس از انجام نمازجمعه از دست بدهند و در مورد مسائل حساس کشوری هیچ اظهار نظری نکنند. در مقابل مردم اصرار دارند که نمازجمعه به همان ماهیت خود باقی بماند و هیچ نهاد دولتی و یا غیر دولتی حق دخالت در امور نمازجمعه را نداشته و امام جمعه باید بتواند به صورت کاملا آزاد در مورد سیاست و مسائل ضروری سخنرانی کند. الان شرایط به گونه‌ای شده که هر امام جمعه‌ای در مسائل سیاسی سخن بگوید بلافاصله به بخش تحقیقات فراخوانده می‌شود./981/ب913/ک
گفتوگو: محمد رایجی