چرا بايد با مظاهر بدحجابي برخورد انتظامي كرد؟
عصر شیعه ـ بارها شنيده‌ايم كه منتقدين برخوردهاي انتظامي با مظاهر بدحجابي، از اين گزاره استفاده مي‌كنند كه «حجاب پديده‌اي فرهنگي است و بدحجابي معضلي فرهنگي» بعدش هم بايد منتظر اين جمله بود كه «نبايد با مقولات فرهنگي مواجهه‌اي انتظامي داشت!» اين دعوا كه بالاخره بايد كار فرهنگي صورت گيرد يا برخورد انتظامي، طي ساليان اخير به عنوان چالش برانگيزترين بحث در مورد پوشش افراد جامعه مطرح بوده و هست و با وضعيت موجود احتمالا خواهد بود!
چرا مسئله حجاب به امنيت ربط پيدا مي‌كند؟
--------------------------------------------------
آيا اساسا حجاب در حوزه مقولات مرتبط با مسئله امنيت جاي مي‌گيرد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد از چند منظر به اين مسئله توجه كرد:
نخست آن كه بايد امنيت تعريف گردد. چرا كه بايد گفت امروز تعاريف مربوط به امنيت چه به لحاظ مفهوم و چه از نظر گستره، تغيير يافته است. در گذشته تعريف امنيت به مسائلي كه با جان و مال بشر رابطه مستقيمي داشت معطوف مي‌شد و حوزه نگاه امنيتي تنها در گستره تهديدات سخت و نيمه سخت جاي مي‌گرفت.
اما امروز حوزه تعريف امنيت گسترش يافته و به حوزه‌هايي همچون امنيت فرهنگي، امنيت اجتماعي، امنيت سياسي و... تسري يافته است. به مجموع اين حوزه‌ها «امنيت نرم» اطلاق مي‌گردد. هرچند با توجه با تفاوت‌هاي اساسي امنيت نرم با «امنيت سخت» (تعريف سنتي از مفهوم امنيت) راهبردها، راهكارها و تاكتيك‌هاي جديد و متناسب با امنيت نرم مورد توجه است.
با توجه ماهيت مكتبي- ايدئولوژيكي انقلاب ما، مسئله امنيت نرم در نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاهي ويژه و بالاتري برخوردار است. در بسياري از نظام‌هاي دنيا شايد چنان بي‌هويتي بر تار و پود نظام اجتماعي حاكم شده باشد كه تغييرات انديشه، ذائقه و رفتار جامعه در رويكرد نظام سياسي بي اثر يا كم اثر باشد. اما در نظام اسلامي تضعيف شاخصه‌هاي ديني جامعه با تضعيف اساس نظام رابطه‌اي مستقيم دارد. هرچند در نظام‌هاي سكولار مسئله امنيت نرم مورد توجه ويژه است و دقيقا به همين علت است كه در غرب و به ويژه اروپا با مظاهر تدين اسلامي همچون حجاب يا اخيرا مناره‌هاي مساجد، برخورد جدي مي‌گردد!
با توجه به اين نكته بايد گفت به نظر مي‌رسد حجاب و پوشش از شاخصه‌هاي اصلي امنيت نرم در مملكت ماست. چرا كه ماهيت ديني نظام ايجاب مي‌كند تا زيرساخت‌هاي ايدئولوژيك جامعه استمرار يابد. از سويي پايه اصلي دين مبين اسلام شريعت است و حجاب و پوشش يكي از مصاديق بارز و عيني شرع مقدس است. در توضيح اين نكته بايد گفت جدا از اهميت مسئله حجاب در احكام شريعت، مي‌توان از بيرون به اين مسئله نگاه كرد؛ به اين مفهوم كه حجاب به عنوان نمادي از شريعت اسلام در ميان جهانيان شناخته شده است و در افكار عمومي دنيا رعايت آن از سوي يك فرد مسلمان، ميزاني براي پايبندي او به دين به حساب مي‌آيد.
از توضيحات ارائه شده در مجموع مي توان چنين برداشت كرد كه بي‌حجابي تهديدي جدي براي امنيت نرم نظام اسلامي به شمار مي‌آيد.
از سويي بايد اشاره نمود كه اين تهديدات تنها به امنيت در حوزه فرهنگي محدود نمي‌گردد. بلكه نتايج آن تأثيرات مخربي در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي دارد. براي مثال روشن است كه در جامعه‌اي كه بر اساس پايه‌هاي سنتي و ديني تا كنون حجاب امري مرسوم بوده است وقتي پديده بدحجابي به يك بيماري واگيردار بدل مي‌گردد چه اثري بر روابط اجتماعي افراد و تعاملات آنان مي‌گذارد كه از اولين نتايج روشن آن، تزلزل در بنيان خانواده، به عنوان ركن اساسي جامعه است.
حال بايد ديد كه اگر بدحجابي تهديدي براي حوزه امنيت نرم است؛ چگونه بايد با آن مواجهه يافت؟ عده‌اي معتقدند كه با توجه به پيچيدگي‌هاي اين حوزه و ديگر بهانه‌هاي مشابه، اساسا از پرداختن به اين مقوله بايد خودداري كرد. اين پيشنهاد معمولا در لفافه‌هاي زيبا همچون «لزوم كار فرهنگي»، «توجه به علل به جاي معلول‌ها» طرح مي‌گردد. اما به نظر مي‌رسد كه اين جملات زيبا، بيشتر بهانه‌اي براي استمرار نگاه ليبرال به اين مسئله است؛ نگاهي كه گويا اميدوار نيست اين مسئله قابل حل است و يا شايد هم چندان موافق با حل آن نيست. در تجربه سه دهه از عمر نظام اسلامي، اندك نشانه‌اي از آن كار فرهنگي وعده داده شده، ديده نمي‌شود و بايد پرسيد اين كار فرهنگي چيست و توسط چه كسي انجام گرفته يا انجام خواهد شد؟
نسبت طرح توسعه عفاف و حجاب با نيروي انتظامي
---------------------------------------------------------
با توجه به اهميت مسئله حجاب، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چارچوب اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف را تصويب كرد و براي جلوگيري از رشد اين ناهنجاري در سال 82، طرحي را به نام «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» به تصويب رساند. طرحي كه مي‌خواست فرهنگ پوشش درست را در نهادهاي دولتي و غيردولتي و سازمان‌ها نهادينه كند اما در آن دوره از اجراي آن خبري نشد.
ارديبهشت سال 85 بود كه نيروي انتظامي با اجراي طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي» براي كنترل اين ناهنجاري وارد عرصه شد اما طرح بنا به دلايلي ناكام ماند. براي يافتن دليل ناكامي گشت ارشاد بايد به يك سال قبل از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بازگرديم؛ 13 دي‌ماه سال 84، چهارصد و بيست و هفتمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي كشور. در اين جلسه طرحي با عنوان راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصويب شد كه به موجب آن بسياري از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اعم از دولتي و غيردولتي موظف شدند اقداماتي را در راستاي تحقق اين طرح انجام دهند. سياست‌ها و راهكارهاي اين طرح در 16 بند به تصويب رسيد. اين وظايف به دو مورد كلي فرهنگي و اجرايي تقسيم شده است كه شواهد نشان مي‌دهد، قسمت دوم يعني همان وظايف اجرايي بيش از فرهنگ‌سازي به اجرا در آمده است.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد 8 سال پس از تصويب و ابلاغ طرح توسعه عفاف و حجاب، از حدود 20 دستگاه، فقط نيروي انتظامي به وظايف خود در طرح عمل كرده كه گاه انتقاداتي نيز به عملكرد آنان وجود داشته است؛ اما واقعيت اين است كه نيروي انتظامي بر اساس وظايف مصرح در طرح توسعه عفاف و حجاب، وارد عمل شده است.
برخي از مسئولان با طرح اين موضوع كه موي سر زنان ارتباطي به دولت ندارد، از اجراي اين قانون تا امروز شانه خالي كرده‌اند؛ چه آن‌كه در همين راستا تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا گشت ارشاد براي هميشه متوقف شود. با اين وجود با گسترش انتقادات، دولت دهم با پذيرش اين طرح، تصميم به اجراي آن گرفته است و آن‌طور كه مصطفي محمدنجار وزير كشور گفته؛ اين طرح امسال از اولويت‌هاي كاري وزارت كشور است و به همين منظور ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان نيز تشكيل مي‌شود.
حدود الهي و حكومت ديني
-------------------------------
حكومت ديني به معناي حكومت كردن به استناد دستورات الهي است و بالطبع در حكومت اسلامي، مبناي قوانين، شرع اسلام مي‌باشد. اين يك توصيف ساده از قوانين در مملكت ماست و نسبتشان با شرع مقدس.
مسأله حجاب به عنوان يك مسئله شرعي و قانوني قابل بررسي است و مسلما وقتي حجاب به عنوان يكي از حدود الهي در شرع ما مطرح باشد؛ بايد در قوانين و اجراي آن‌ها نيز محملي داشته باشد. يعني حجاب در يك حكومت اسلامي بايد به مثابه يك قانون شناخته شود؛ و نه تنها به عنوان يك موضوع فرهنگي كه بايد برايش فرهنگ‌سازي كرد. اصولا همه قوانين احتياج به فرهنگ‌سازي دارند تا هم مخاطبان آن قانون فوايد آن را درك كنند و هم به شكل صحيحي اجرا شوند. ولي نكته‌اي كه در اين بين نبايد فراموش شود اين است كه فرهنگ‌سازي نكردن نبايد دليلي براي عدم اجراي آن قانون شود و استدلال كنيم چون فرهنگ‌سازي نشده بنابراين قانون هم اجرا نمي‌شود! مثلا مي‌توان به قانون ايستادن اتومبيل‌ها در پشت چراغ قرمز اشاره كرد كه بايستي برايش فرهنگ‌سازي كرد و همچنين از اهرمي مانند جريمه براي اعمال قانون نيز سود جست.
ممكن است جريمه كردن راننده‌اي كه از چراغ قرمز عبور كرده، كار فرهنگي نباشد كه هست- ولي براي درصد بالايي كه به حق تقدم سايرين احترام گذاشته‌اند و پشت چراغ قرمز لحظاتي را صبر كرده‌اند؛ كار فرهنگي محسوب مي‌شود.
اصولا كارشناسان و مسئولاني كه با اعمال قانون در مورد متخلفان عفت عمومي مخالفند؛ كساني كه پشت چراغ قرمز به احترام قانون ايستاده‌اند را نمي‌بينند و به بهانه كار فرهنگي و در نتيجه فرهنگ‌سازي عفاف و حجاب، سال‌هاي سال به تحقير و سردرگمي خيل عظيم عاملان به قانون مرتكب شده‌اند.
منبع» www.khorasannews.com