اهميت تقليد در احكام ديني و تاريخچه آن

عصر شیعه ـ از چه زماني بحث تقليد كردن بوجود آمد و آيا دستوري از جانب اهل بيت(ع) در اين باره رسيده است؟
شايد اهميّت آگاهى از فلسفه تقليد نسبت به ديگر احكام بيشتر باشد زيرا اگر مكلّف چرايى بايستگى تقليد را دريافت باب استفاده از فتاواى مجتهد به روى او باز مى شود.

بايستگى تقليد
در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى وجود دارد كه خداى حكيم، آنها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است. اگر انسان از اين دستورات اطاعت كند به سعادتِ مطلوب مى رسد؛ وگرنه از عذاب سرپيچى از آنها در امان نيست!

از سوى ديگر، هر مسلمانى نمى تواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود دريابد. قرآن مانند يك مجموعه قوانين يا رساله عمليه نيست كه احكام شرعى را به طور مدوّن و تفصيلى و با وضوح و صراحت كامل و ذكر همه خصوصيات و جزئيات، بيان كرده باشد. عقل ناورزيده و غيرمتخصص، هرگز نمى تواند همه احكام مورد نياز را با مراجعه مستقيم به قرآن و روايات دريابد.

ازسوي ديگربراى شناخت احكام شرعى آگاهى هاى فراوانى از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و ده ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آن ها نيازمند سال ها تلاش جدى است. در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى بيند:

نخست اينكه راه تحصيل اين علم را -كه همان اجتهاد است- پيش گيرد؛ دوم اين كه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند)؛ و سوم اين كه از رأى كسى كه اين علوم را كاملاً آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد. بى شك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد و از دو راه ديگر بى نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است. راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش هاى احتياط است و در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى كند؛ زيرا براي هرشخصي امكان ندارد كه در هر كارى آراى فقيهان را مطالعه كرده و به گونه اى عمل كند كه طبق همه آنها، عمل او صحيح باشد (احتياط كند)؛ بنابراين راه سوم كاربرد رايج و غالب و معقول بين مردم است. به عبارت ديگر، يكي از وظايف مهمي كه اسلام براي ما مقرر كرده است، تشخيص علمي احكام دين از طريق اجتهاد است، طبيعي است كه انجام اين تكليف براي همه امكان پذير نمي باشد و تنها افراد معدودي توانايي و قدرت انجام اين وظيفه را داشته و مي توانند با بررسي منابع وحي از راه استدلال و نظر و به كارگيري قواعد استنباط، احكام و مقررات اسلام را به دست آورده و به ديگران عرضه بدارند، قهرا وظيفه ديگران در اين صورت تقليد و پيروي از آنها است و بايد اعمال خود را مطابق فتواي مجتهد انجام دهند در غير اين صورت چون به وظيفه ديني خود عمل نكرده است اعمال آنها باطل خواهد بود.

لازم به تذكراست كه اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد. مثلاً يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى شود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصاً به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، و به گونه اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند. راه اول او را به درمان سريع نمى رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است، و او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مى دارد. لذا او بى درنگ از يك پزشك متخصص كمك مى گيرد و رأى او را عمل مى كند. او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احياناً سرزنش دوستان نجات مى دهد، بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى شود.

مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى دهد، بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى يابد.

بنابراين، مهم ترين دليل بر جواز تقليد از فقها و اهميت رجوع به رساله هاي عمليه، علاوه بر آيات و روايات، سيره و روش عقلا در طول تاريخ مي باشد. سيره و روش عقلا اين است كه هر مسأله اي به اهل فن آن مراجعه مي نمايند. و بارزترين علامت آن، وجود ميليون ها شغل فني در جامعه انساني مي باشد. كسي كه دستگاه گران قيمتي دارد، در صورت خرابي آن، هرگز خودش به تعمير آن نمي پردازد بلكه آن را به متخصصان آن دستگاه مي سپارد. بنابراين چگونه ممكن است در مورد دين كه سرنوشت دنيا و آخرت انسان به آن بستگي دارد، بي مبالاتي صورت گرفته و به متخصص آن مراجعه نشود و عنان دين رها گردد و يا دين به دست هر كس و ناكسي سپرده شود و اين مانند اين است كه انسان رانندگي خودرو خويش را به دست افراد ناشي بدهد.

البته اين تقليد با تقليد از بيگانگان در مسائل فرهنگي و آداب و رسوم اجتماعي، تفاوت دارد زيرا تقليد از بيگانه در مسائل فرهنگي و آداب اجتماعي موجب نابودي هويت ملي و مذهبي مي گردد و از اين رو بايد هر مسلماني افزون بر حفظ ايمان و اعتقاد، به رسوم ملي و فرهنگي خود پاي بند بوده و كوشش نمايد تا استقلال خود را در تمام ابعاد فرهگي، اجتماعي، هنري و ... نگه دارد. ولي توجه به اين نكته لازم كه اين مطلب منافاتي با بهره گيري از دانش و فن آوري و عوامل پيشرفت اقتصادي آنان ندارد.

دراين راستا ممكن است شبهاتي مطرح شود و پرسش هاي در ذهن انسان شكل بگيرد كه به مهم ترين آن ها اشاره مي شود.

پرسش: تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اين كه مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده اند، اين است كه مردم را جاهل و بى سواد مى دانند. همين نكته باعث مى شود قشر تحصيل كرده هرگز سراغ تقليد نرود.

پاسخ: اولاً: اين كه تقليد، رجوع جاهل به عالم است، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ زيرا جاهل در اين جا به معناى جاهل نسبى است، يعنى كسى كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست، گرچه خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد، و يا حتّى در مسائل فقهى از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد. خودِ مجتهدين نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مى كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى دانند. نمونه بارز آن حضرت امام خمينى؛ بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد. مردم به طورى عادى، در زندگى روزمره خود، هر جا به كارى نياز پيدا كنند كه تخصص كافى را در آن ندارند، به متخصص و خبره آن كار رجوع مى كنند. پزشك براى تعمير ماشين خود به مهندس و مكانيك رجوع مى كند و مهندس براى درمان به پزشك و هيچ يك از آن ها، جهل خود در آن زمينه را اهانت به خود حساب نمى كنند؛ زيرا رجوع به خبره يعنى دنبال علم و تخصصِ متخصصان رفتن. در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى است غير ممكن و غير ضرور. امروز اكثر قريب به اتّفاق روحانيون در مسائل شرعى تقليد مى كنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكرده اند، و يا نيازى به آن احساس نمى كنند، و وقت خود را در تخصص هاى ديگر علوم دينى صرف كرده اند.

ثانياً: اين كه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده اند»، از دو جهت باطل است:

1- لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلد سودمند باشد، زيرا لزوم تقليد مسأله اى است عقلى كه هر عاقلى آن را درمى يابد. پس اصل لزوم تقليد، تقليدى نيست. آرى، فروعات تقليد، مانند بقاى بر تقليد ميت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آن كه خودش در مساله لزوم يا جواز تقليد به نتيجه رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار پيدا مى كند. آيات و روايات به لزوم تقليد دستور داده اند مانند آيه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[1]

2- اگر نمى دانيد از آگاهان بپرسيد، و سخن امام صادق عليه السلام: «و امّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»؛[2]

3- هر كس از فقهاى امّت ماكه نفس خود را مواظبت كند و از دينش پاسدارى نمايد، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه غير فقها از او تقليد كنند. به نظر مى رسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين مردم را جاهل و عوام به حساب مى آورند و امثال آن، از تبليغات سوء كسانى است كه مى خواهند ميان مردم و علماى دين فاصله ايجاد كنند.

آيا تقليد، پذيرفتن بدون دليل است؟
عقل انسان هرگز چيزى را بدون دليل نمى پذيرد، امّا تقليدى كه مسلمان ها از آن بحث مى كنند، پذيرش بدون دليل نيست. مثلاً مجتهد به مسأله وجوب خمس فتوا مى دهد، و دليل او آيه مباركه 41 سوره انفال و رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. مقلد نيز هرگز اين فتوا را بدون دليل نمى پذيرد؛ دليل او براى پذيرش فتواى مجتهد، اين است كه مى داند خداوندِ حكيم تكاليفى را براى انسان معيّن كرده است، يعنى بعضى كارها را بر او واجب يا حرام كرده است، و احتمال مى دهد كه يكى از اين واجبات، وجوب خمس باشد. همين مقدار از علم او به احكام، او را مسئول مى كند. لذا بايد آن احكام را بشناسد و ببيند آيا خمس واجب است يا نه و چه شرايطى دارد، امّا فهم اين احكام از قرآن و سنّت و عقل و اجماع، نيازمند مقدمات فراوان و آشنايى با علوم بسيارى است. پس او كه در اين علوم متخصص نيست، بايد از راه ديگرى اين احكام را بشناسد و آن راه، رجوع به متخصصان اين علوم است، كه اين مسأله در بحث فلسفه تقليد، به طور مفصل توضيح داده شد. در واقع، دليل مقلد براى پذيرش فتواى مجتهد همان دليل او بر لزوم تقليد است. پس او با دليل، به فتواى مجتهد عمل مى كند، نه بدون دليل. به عبارت ديگر، عقل حكم به لزوم تقليد مى كند. پس تقليد مبتنى بر عقل است. تقليدى كه قرآن به بت پرستان نسبت داده است، تقليد بدون دليل و صرفاً از روى عادت است. اسلام، تقليد يهوديان از علمايشان را نكوهش كرده است.[3] امام صادق عليه السلام درباره علت اين نكوهش، فرمود: «يهوديان مى دانستند كه علمايشان احكام خدا را به دليل مصالح شخصى خود تغيير مى دهند و باز از آن ها تقليد مى كردند. اگر مردم ما نيز چنين كنند، مانند آن ها نكوهش مى شوند. هر فقيهى از امّت ما كه نفس خود را مواظبت كند و از دينش پاسدارى نمايد، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه مردم از او تقليد كنند»

پي نوشت ها:
[1] سوره نحل، آيه 43 و انبيا، آيه 7.
[2] حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.
[3] آيه 31 سوره توبه و آيه 78 سوره بقره

منبع» porseman.org