محاکمه شیخ عیسی قاسم، قضیه‌ای فراتر از یک شخصیت
نظام حاکم بر بحرین درحالی اقدام به محاکمه آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم»، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور کرد که توجه نداشت، این محاکمه قضیه‌ای فراتر از یک شخصیت است و طبیعتا پیامدهای آن نیز فراتر از یک شخصیت دینی و مذهبی در بحرین خواهد بود.
سرانجام پس از 11 ماه بیم و تردید از پیامدهای این اقدام، دادگاه بحرین روز گذشته (یک‌شنبه) حکم آیت الله شیخ «عیسی احمد قاسم»، مرجع عالیقدر شیعیان بحرین را به اتهام آنچه آن را «پول‌شویی و مشارکت در تروریسم» خوانده بود و پس از سلب تابعیت ایشان در تاریخ 20 ژوئن سال گذشته میلادی، صادر کرد.
بر اساس حکم دادگاه بحرین شیخ عیسی قاسم به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار بحرین معادل 265 هزار دلار آمریکا محکوم شد. همچنین به موجب این حکم حساب بانکی شیخ عیسی قاسم با حدود سه میلیون و۳۶۰ هزار دینار بحرین، به همراه املاک و دارایی‌های ثبت شده ایشان در بحرین مصادره می‌شود.
وزارت کشور بحرین مدعی است، شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» در کشور استفاده کرده که از سوی ایشان بی‌اساس خوانده شده و رد گردید.
واکنش‌های داخلی و خارجی
همزمان با قرائت حکم آیت الله شیخ عیسی قاسم، موج گسترده‌ای از محکومیت‌ها چه در عرصه داخلی و چه در صحنه منطقه‌ای و بین المللی نسبت به این اقدام، رژیم آل خلیفه را نشانه گرفت تا به اعتقاد صاحبنظران انقلاب مسالمت‌آمیزی که 14 فوریه سال 2011 میلادی به دست مردم بحرین رقم خورده بود و خواسته‌ای جز برقراری نظام مشروطه سلطنتی، انتقال مسالمت آمیز قدرت و مساوات و برابری شهروندان بحرینی بدون توجه به انتساب دینی و طایفه‌ای نداشت، اکنون وارد منعطف تاریخی خطرناکی شود که هیچ کس از فرجام آن مطلع نیست.
تکیه آل خلیفه به بیگانگان
آنچه در این شرایط نظام حاکم بر بحرین به آن نیاز دارد، تشدید و پیچیده‌تر کردن بحران بین دولت و ملت نیست، بلکه برداشتن گام‌هایی تاثیر گذار برای حل بحران و تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی ملی – میهنی که در آن همه پیروز میدان باشند
در مورد زمان و موعد اعلام حکم شیخ عیسی قاسم، دو نکته حائز اهمیت است و تامل در آنها پرده از ناگفته‌های بسیار نظام حاکم و اهداف نهفته در پس اقدام آل خلیفه در این برهه زمانی برمی‌دارد.
نکته اول، ورود یگان‌های نظامی جدید عربستان سعودی به کشور بحرین تنها چند روز قبل از اعلام حکم دادگاه بحرین؛ و نکته دوم، همزمانی صدور این حکم با سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا به منطقه، از جمله عربستان سعودی بود.
همزمانی تقریبی این سه رخ داد ما را به نتایج ذیل رهنمون می‌کند، اگرچه بر این باوریم، این نتایج پیشتر به دست آمده بود و آنچه اکنون شاهد آن هستیم، تاکیدی بر صحت و درستی آنهاست:
یک: ورود موج جدیدی از نظامیان سعودی پیش از صدور حکم و اعلام حکم همزمان با سفر ترامپ به عربستان سعودی، بار دیگر وابستگی به بیگانگان و عدم استقلال داخلی خاندان آل خلیفه و نظام حاکم بر بحرین را به اثبات رساند
دو: همزمانی این سه رخ داد، بار دیگر دست داشتن دولت آمریکا، به عنوان مدعی دموکراسی و پرچمدار حقوق بشر در جهان و رژیم عربستان سعودی در سرکوب انقلاب مسالمت آمیز ملت بحرین و مشارکت آنها در قتل و کشتار و تبعید و بازداشت و شکنجه و حبس ملت بی‌پناه و مظلوم بحرین را مورد تاکید قرار می‌دهد
سه: همزمانی این سه رخ داد، بار دیگر عمق کینه و دشمنی آل سعود و آل خلیفه و دولت‌های آمریکا نه تنها با شیعیان منطقه، بلکه با اهل سنت را هم به اثبات رساند، چون اعتقاد داریم، انقلاب بحرین تنها مختص شیعیان این کشور نیست، بلکه بسیاری از اهل سنت بحرین نیز از سیاست‌های نظام حاکم لطمه خورده و خواستار اصلاح آن هستند
تبعات محاکمه شیخ عیسی قاسم
در این تردید نیست، قضیه آیت الله شیخ عیسی قاسم، مرجع عالیقدر و رهبر شیعیان بحرین، مسئله‌ای شخصی و خاص یک فرد نیست، حتی گسترده آن به کشور بحرین محدود نمی‌شود، بلکه قضیه‌ای فرا مرزی است که تمام مسلمانان از جمله شیعیان و آزادگان جهان را در برمی‌گیرد.
قضیه شیخ عیسی قاسم، را اگرچه می‌توان، تجسم صحنه سیاسی بحرین است، اما پیامدها و ابعاد آن تنها صحنه سیاسی را دربرنمی‌گیرد، بلکه این پیامدها و نتایج در تمام ابعاد قابل ملاحظه خواهد بود، به همین دلیل نمی‌توان این اقدام نظام حاکم را رخ دادی گذرا خواند
لذا بازتاب‌ها و پیامدهای این قضیه نیز شخصی و داخلی نخواهد بود، بلکه می‌تواند، منطقه و جامعه بین المللی را در گیر خود کند، در این راستا، به نظر می‌رسد، باید خیلی زود شاهد تغییر و تحولاتی بزرگ در روابط نظام حاکم بر بحرین با هر آنچه که شیخ عیسی قاسم در سطح منطقه‌ای و بین المللی در آن نمود و نفوذ دارد، باشیم.
در بُعد داخلی همان گونه که کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی و بحرین متفق القول هستند، این اقدام نظام حاکم، اگرچه کشور را وارد مرحله‌ای جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی خود می‌کند، اما هیچ کس از نمی‌داند، با چه پایانی رو به رو خواهد شد و پیامدهای این اقدام چه خواهد بود.
به گفته این کارشناسان و تحلیلگران بدیهی‌ترین و اولین بازتاب محاکمه شیخ عیسی قاسم، پیچیده‌تر شدن بحران بین حکومت و مردم بحرین است و بالطبع تمام امیدها را جهت دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به این بحران را از بین خواهد برد.
قضیه شیخ عیسی قاسم، را اگرچه می‌توان، تجسم صحنه سیاسی بحرین است، اما پیامدها و ابعاد آن تنها صحنه سیاسی را دربرنمی‌گیرد، بلکه این پیامدها و نتایج در تمام ابعاد قابل ملاحظه خواهد بود، به همین دلیل نمی‌توان این اقدام نظام حاکم را رخ دادی گذرا خواند.
واقعیت امر این است که بحران سیاسی و امنیتی در بحران موضوعی و قضیه‌ای گذرا نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای می‌باشد.
برخی بر این باورند، دست آهنین و سرکوب معارضان، می‌تواند مسائل و قضایای داخلی بحرین را حل کند، بی‌شک این دیدگاهی ناقص و کوتاه بینانه است، چون تاریخ ملل مختلف جهان روایت می‌کند، هیچ حکومتی تاکنون نتوانسته با توسل به زور و سرکوب به حیات خود ادامه دهد.
خلاصه سخن
در نتیجه آنچه آل خلیفه برگرفته از نگرش ناقص و کوتاه بین‌اش دست به آن زد، تنها بر پیچیدگی اوضاع و بحران بحرین می‌افزاید. همچنین هیچ حکومت و نظامی در تاریخ نتوانسته با تکیه و استناد به راه حل‌های ارائه شده از آن سوی مرزها مشکلات و بحران‌هایش را کند.
آنچه در این شرایط نظام حاکم بر بحرین به آن نیاز دارد، تشدید و پیچیده‌تر کردن بحران بین دولت و ملت نیست، بلکه برداشتن گام‌هایی تاثیر گذار برای حل بحران و تدوین طرح‌ها و برنامه‌هایی ملی – میهنی که در آن همه پیروز میدان باشند.
آنچه بحرین در حال حاضر به آن نیاز دارد، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و مواضع و از بین بردن خصومت‌ها و کدورت‌ها، نه دامن زدن به آنها و تشدید و تعمیق آنهاست، چراکه اولین طرف بازنده در این چنین معادله‌ای نظام حاکم خواهد بود.