القائات مسموم اساتيد غربگرا؛ آفت بزرگ رشته حقوق
عصر شیعه ـ حجت الاسلام حسين جوان آراسته، با اشاره به اينكه رويكرد برخي اساتيد در رشته حقوق رويكرد اسلامي نيست، گفت: رشته حقوق در دو بخش خصوصي و عمومي در كشور ما از نظر حضور فقه شيعي متفاوت است؛ به طوري كه حقوق خصوصي كاملا منطبق بر فقه اسلامي و شيعي است، ولي نظريات اسلام در حقوق عمومي ناملموس است و برخي اساتيد با تحميل افكار مسموم خود به دانشجويان، حتي منابعي را كه داراي ردپايي از آموزه هاي ديني هستند را زير سوال مي برند.
وي افزود: البته اگر منابع و سرفصل ها مطابق با فقه اسلامي باشد، جاي مانور اساتيد غربگرا و القاي افكار مسموم به دانشجويان بسيار كمتر است، به عنوان مثال در حال حاضر تفكرات اين اساتيد در حقوق خصوصي چندان مورد توجه دانشجويان نيست، ولي در حقوق عمومي مواضع غربي آنها كاملا آشكار است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان كرد: با توجه به اينكه سرفصل هاي حقوق عمومي ما چندان بر پايه مباني اسلام نيست، بنابراين اگر تفكر اساتيد، تفكر اصيل اسلامي نباشد، استاد مي تواند القائات مسمومي را به دانشجويان وارد كند.
ضرورت حضور حوزه در حقوق عمومي
جوان آراسته حضور اساتيد حوزوي و متخصصان فقه اسلامي در بخش حقوق عمومي را بسيار ضروري دانست و اظهار داشت: در حال حاضر حقوق عمومي در كشور ما با دو نقطه ضعف تفكر اساتيد و منابع اصيل اسلامي رو به رو است كه ورود اساتيد حوزه در اين دو بخش مي تواند مشكلات اسلامي سازي حقوق عمومي را حل كند.
وي افزود: اساتيد حوزه بايد با تدوين كتب جديد فقهي در زمينه حقوق عمومي، منابع اسلامي را بروزي در اختيار اساتيد دانشگاه ها قرار دهند.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بيان داشت: ورورد اساتيد حوزه و فقها در بخش حقوق عمومي مي تواند رويكرد اسلام را در خصوص ساختار دولت، صلاحيت ها، حقوق ملت و آزادي هاي مربوط به ملت بيان كند.
نقش پررنگ فقه شيعه در حقوق خصوصي
جوان آراسته گفت: در حال حاضر سرفصل ها و منابعي كه در حقوق خصوصي و حقوق جزا تدريس مي شود، كاملا بر اساس فقه شيعه است و سرفصل ها طوري تدوين شده كه بسياري از كتاب هاي فقهي در قالب كتب دانشگاهي طراحي شده و به عنوان منبع در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار گرفته است.
وي افزود: كتاب هاي ارث، طلاق، وقف و ساير كتاب هايي كه در رشته حقوق خصوصي تدريس مي شود و كتاب هاي حدود، قضا، ديات و تعزيرات در رشته حقوق جزا و جرم شناسي كاملا بر پايه فقه شيعه است.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: منابع و سرفصل هاي حقوق خصوصي با فقه شيعه كاملا هم سويي دارد و كتاب هاي ارث، وصيت و قانون مجازات اسلامي دقيقا بر پايه فقه اسلامي هستند.
فقه در حقوق بين‌الملل ملموس نيست
جوان آراسته ادامه داد: در حقوق بين الملل به طور عمده موازين بين المللي مورد توجه است و به دليل اقتضائات خاص حقوق بين الملل كه مرتبط با كشورهاي ديگر دنياست، مباحث فقهي در اين گرايش رشته حقوق بسيار كمرنگ است.
وي با اشاره به اينكه اسلام و فقه شيعه در رابطه با حقوق بين الملل نيز حرف هاي بسياري دارد، تصريح كرد: البته در حال حاضر كتاب ها و منابعي از حقوق بين الملل اسلامي هم در دسترس است و در دانشگاه ها نيز تدريس مي شود، ولي وجه قالب دروس در گرايش حقوق بين الملل اسلامي نيست.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: الزامات بين الملل به حقوق بين الملل كشور ما قالب شده و نگاه اسلامي در اين حوزه چندان مورد توجه نيست.
جوان آراسته عنوان كرد: نه تنها در گرايش بين الملل رشته حقوق، بلكه به طور كلي در حقوق عمومي كه زيربنايي ترين رشته حقوقي است و شامل مباحث ساختار دولت و حكومت، نحوه شكل گيري قدرت، صلاحيت هاي مقامات حكومتي و حقوق ملت مي شود نيز چندان به حقوق اسلامي توجهي نشده است.
وي گفت: البته پس از انقلاب اسلامي با توجه به اينكه فقه وارد عرصه حكومت شده و پاسخگوي مسائل مربوط به سياست نيز بوده است، حقوق عمومي ما نيز تا حدودي رنگ و بوي اسلامي گرفت، ولي هنوز تا اسلامي شدن جاي كار بسياري دارد.
عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پايان بيان داشت: جايگاه فقه اسلامي در حقوق عمومي كه مربوط به روابط دولت و ملت است، بسيار اهميت دارد و بايد فقه به طور كلي وارد حوزه حقوق عمومي شود.
منبع» خبرگزاری دانشجو